كلمة الوزير
 
 

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه وبعد :

            فإن الوعي القضائي لدى الجمهور أمر مهم للغاية كونه يساعد بإيجابية مباشرة في خدمة المواطن نفسه في شؤونه ذات الصلة ويمكنه من اتخاذ الوسائل الضرورية له لحفظ حقوقه والاحتياط لمصالحه في مختلف الشؤون ، كما أن توفر القدر العالي من الوعي القضائي يعين المؤسسات القضائية في تقديم الخدمة الأفضل وبأقل تكلفة ويخلق مناخاً ملائماً لتعاملٍ راقٍ بين تلك المؤسسات والمراجعين لها لإدراك كل طرف لواجباته ومعرفته بما يلزمه ، والوعي القضائي حين نتحدث عنه فنحن نعني به الوعي بمجمل أحكام الشرع الشريف وإدراك حظ وافر من الأنظمة والتعليمات ذات الصلة والإحاطة بقدر مناسب من الإجراءات القضائية التي يقوم عليها العمل ، ووزارة العدل تقوم بجهد متكامل في هذا الاتجاه وتشارك في نشر الوعي القضائي بين المواطنين بصور وأشكال عدة ، ولعل الجميع يشاركنا أهمية الدور المباشر للجهات المسؤولة عن التوعية والإرشاد والتعليم والإعلام في القيام بنشر الوعي القضائي بمصداقية وإيجابية بناءة ، والملاحظ في ساحة التداول الفكري والثقافي بمختلف قنواته اتجاه كثير من صُناع مواده إلى الصناعة النقدية دون مراعاة للفهم الصحيح للواقعة أو معرفة كافية لملابساتها مما يشوه الحقائق ويلبس على القراء ، وإنني أدعو إلى الترقي بمستوى الطرح إلى بناء منظومة متكاملة من الوعي القضائي المفيد للمواطن والمساعد على تأهيل مهارته وصقل معلوماته في هذا الجانب ، ولا أنسى بهذه المناسبة بأن أشيد بالجهود الحيوية الكبيرة التي تسهم بها الغرف التجارية الصناعية والمراكز القانونية البحثية في مجال نشر الوعي القضائي وتثقيف الناس وتعريفهم بأنظمة القضاء وإجراءاته ، وطرح الموضوعات ذات الصلة للبحث والدراسة ومحاولة تقديم رؤية أفضل فيما يطرح ويناقش ، كما أشيد بالعطاء المتواصل لمجلة العدل والمجلات المتخصصة في مجال البحوث والدراسات الفقهية والقضائية وما تقدمه من توعية قضائية مؤصلة ، ومن خطة الوزارة القريبة مشروع إنتاج مدونات نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم مما سيزيد من وعي المجتمع قضائياً وإسعافه بمواد الأحكام المشتملة على التشريعات والوقائع والنظم والإجراءات وفي ذلك فوائد كبيرة سيظهر أثرها الإيجابي في واقع الممارسة والتطبيق ، بارك الله الجهود وسدد الخطا ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصبحه .

 

                                                                                   وزير العدل