كلمة الوزير
 
 

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

          فإن الأعمال بأنواعها تتطور في جوانبها المختلفة وفق ما تقتضيه الأوضاع والدواعي وما يرتبط بها من مصالح ، والعمل القضائي بمنظومته التشريعية والنظامية والإجرائية يتطلب التطوير والتحديث ليواكب المرحلة الناضجة التي نشهدها في حاضرنا ويتطلع إليها هذا الجيل الواعد ، والعملية التطويرية تقوم على ركيزتين أساسيتين هما :

أ‌-       فهم واقعنا ومتطلباته واحتياجاته .

ب‌- إدراك ما يجب علينا فعله تجاه ذلك الواقع .

ونحن حين يكون في مقدرونا الحفاظ على مكتسباتنا المنجزة في عملنا في مرحلته الماضية مع إعطاء الفرصة الكاملة للتطوير والتحديث في القوالب والصيغ التي تزيد من وضاءة الموضوع وتبرز مادته فإننا نثري مجالنا القضائي بمزيد مع الإنتاج والإبداع ونحقق للمواطن الخدمة التي يرنو إليها بنضج ورقي , ولا شك أن التطوير له ضريبته في واقع الممارسة مما يستدعي جهداً مضاعفاً ومشتركاً للتغلب على صعوباته وعوائقه ، ووزارة العدل ـ وهي المعنية بشكل مباشر بهذا ا لأمرـ تضع كامل طاقاتها لدعم هذه المسيرة الرائدة ، وتحث الخطى مسابقة الزمن لبذل جهد أكبر ليبلغ البناء تمامه ولتؤتي برامج التطوير ثمارها ، وهي تدعو المهتمين وذوي الصلة للمشاركة الإيجابية والفاعلة في عملية التطوير التي تقوم بها ، كل ذلك لنصل إلى المقصود المنشود ونؤدي الواجب ونحن قريبون من ملامسة حاجات المواطنين ومعرفة متطلباتهم في الميدان ، وبقدر ما يتتابع في جهازنا القضائي من تحديث وتطوير إيجابي نحوز مصالح ونحقق منافع ونصحح في مسارنا ، سائلين المولى أن يبارك الجهود ويسدد الخطا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه.

 

                                                          وزير العدل