الحمد لله على آلائه ، والشكر له في نعمه ، وكمال شرعه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وأصحابه والتابعين وبعد :

فإن القضاء في المملكة يمر بمرحلة تفاعل مع المجتمع المحلي والدولي فرضته المسؤولية العظيمة على هذا المرفق العظيم ، وهو شاهد على حضور القضاء الشرعي ، ومواكبته للحياة في جميع جوانبها ، وهو شاهد عملي على مناسبة الشريعة ، وأحكامها القضائية للوقائع والحوادث المعاصرة فليس في الشريعة الإسلامية ما يصطلح عليه بالفراغ التشريعي .

            وهذا يتطلب مزيداً من إدراك هذه المسؤولية لدى المنتسبين إلى القضاء الشرعي ، تلك المسؤولية الباعثة على السعي إلى تصور  الواقع بما يحمله من تحديات ، تتطلب التصدي لها ومجابهتها ببيان الدلالة التشريعية عليها ، وهو هم يحمله حتى العاملون بغيرها ، غير أن المحكمين لهذه الشريعة قد كفوا مؤونة الجهد في البحث عن مصادر أحكام تلك الوقائع لكن بقي عليهم السعي إلى تصورها ، الذي يسبق الحكم عليها .

            ووسائل التصور لا تنحصر في المعلومة المحررة ،بل من سبلها ما تنقله وسائط الاتصال ، وما يعقد من حوار أو لقاء مع المختصين في مجال النازلة والمهتمين بها وما يتحصل من تبادل للخبرات والتجارب مما يستوي في الحاجة إليه جميع العاملين في القضاء الشرعي وغيره .

            وكل ذلك تستوعبه الشريعة في جانب أدلة وقوع الأحكام ـ المقابلة لأدلة مشروعيتها ـ حيث كانت غير محصورة في عددها أو نوعها ، وكل ذلك دلائل على كمال الشريعة .

            وليس بمقدور من حمل هذه الأمانة أن يعفي نفسه ، ما دام أنه حمل لواء مسؤولية القضاء .

            وفق الله الجميع لكل خير

وزير العدل