|
العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية |
إعداد:
د. إيمان بنت محمد علي عادل عزّام
أستاذ مشارك في الفقه- كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة طيبة |
هذا البحث يُبرز جانبًا مهمًا من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في
المملكة العربية السعودية، هو جانب العقوبة شرعًا وقانونًا بتساؤلات
ثلاثة: الأول: ماهي العقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في
السعودية؟ والثاني: ما التأصيل الشرعي والقانوني للعقوبات في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية؟ والثالث: ماهي ضوابط الاجتهاد في تحديد
مقدار العقوبة لدى القاضي؟ وبمنهج وصفي تأصيلي؛ يصف المواد
المتعلقة بالعقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتكييفها
قانونًا، ثم التأصيل الشرعي لأحكام العقوبات المذكورة بالرجوع إلى
النصوص وأحكام الفقه الإسلامي.
ويصل البحثُ إلى أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يتوافق مع
القواعد العامة في النظام العقابي الشرعي؛ حيث راعى النظام تنوع
العقوبة نوعًا وقدرًا، وحدد النظام الحد الأعلى في كل جريمة، وترك
الحد الأدنى لتقدير القضاء لما يراه كافيًا لردع الجاني بما يتناسب مع
شخصية الجاني وظروف الجريمة. كما راعى النظام التناسب بين الجريمة
والعقوبة، وسنّ عقوبتين تكميليتين هما المصادرة أو الإغالق، ولم
يستثنِ النظام أحدًا من العقوبة؛ إذ كان المبدأ عامًا. |
|