يعد التنقل بين البلدان من الحقوق الطبيعية للأفراد التي يكثر ممارســـتها في الآونة الأخيرة،وقد يتعارض هذا الحق مع مصلحة عامة للدولة التي ينتمي إليها الفرد،أو يتعارض  في العلاقات السياســـية أو ُ مع مصلحته،بســـبب مـــا يـجـد الدبلوماسية أو الأمنية بين الدول،وما يطرأ من تغيير على سياســـة الدولـــة في إدارة شـــؤونها في الداخـــل أو الخارج  لها ولرعاياها؛ وذلك وفق أحكام السياسة الشرعية ًحماية في تقييد ً وقواعدها العامة التي تمنح ولي الأمر ســـلطة المباحـــات أو المنع منها لتحقيـــق مصلحة عامة،وإزاء ذلك تقـــوم الدول،ومنهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمنـــع  من الـــدول المدرجة في قائمة ٍّ رعاياهـــا من الســـفر إلى أي المنع الخاصة بها،وتسن الأنظمة العقابية التي تكفل التزام الأفـــراد بما يقضي به أمر المنع،حماية للمصالح العامة لها  فكرة بحث موضوع: السفر َّولرعاياها،ومن هنا نشأت لدي إلـــى الـــدول الممنـــوع الســـفر إليهـــا وعقوبته فـــي النظام السعودي وبيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك.