رقابة القضاء على القرار العسكري في الجزاء

د.عبدالرحيم بن مرداد الحارثي المستشار القانوني بالمجلس الاستئنافي العسكري

بيّن الباحث التالي: - عرف البحث مفردات عنوان البحث وهي: (الرقابة، والقضاء، والقرار، والعسكر، والجزاء). - وجود خلاف في معنى مصطلح (القرار العسكري) على رأيين: الأول: هو الصادر تأديباً عن هيئة المحاكمة، وهو المعمول به حالياً. الثاني: هو ما يصدر عن الإدارة العسكرية، وهو ما رجّحه البحث. - ثمرة الخلاف في معنى (القرار العسكري)، ومن ذلك: نهائية القرار العسكري منذ صدوره، وعدم نهائيتها في قرار المحاكمة. - عرّف قرار الجزاء العسكري بأنه: إفصاح الإدارة أو هيئة المحاكمة العسكرية عن إرادتها بمعاقبة العسكري لسبب صحيح نظاماً. - وجوب إحالة العسكري الصادر بحقه حكم شرعي للإجراءات التأديبية، مهما كانت نتيجة الحكم. - أنواع قرار الجزاء العسكري: الأول: إداري غير تأديبي يسمى: الجزاء الإداري. الثاني: إداري تأديبي يسمى: الجزاء التأديبي، يصدر عن المجلس التأديبي العسكري. - للمجالس التأديبية العسكرية في وزارة الداخلية درجتان: الأولى: المجلس التأديبي الابتدائي. الثانية: المجلس الاستئنافي العسكري. - بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجزائين منها: يتفقان في سماع أقوال العسكري قبل مجازاته، ويختلفان في أن الجزاء الإداري نهائي وأما التأديبي فلا يكتسب صفة النهائية إلا بإجراء التصديق عليه. - فوائد رقابة القضاء للمؤسسة العسكرية ومنسوبيها، منها: أن رقابة القضاء الإداري على قرار الجزاء العسكري فيه ارتباط المؤسسة العسكرية بولي الأمر. - وضح أهم الفروق بين جهة التأديب العسكري والقضاء العسكري منها: سلطة جهة التأديب العسكري تنفيذية، وليست قضائية، وما يصدر عنها له صفة القرار وإن وصفه المنظم بالحكم؛ إذ يخضع لرقابة القضاء الإداري بخلاف الحكم القضائي. - أوجه الطعن قضاءً على قرار الجزاء الإداري غير التأديبي منها: أركان القرار، والتحقيق مع العسكري المتهم وسماع أقواله، والتسبيب. - أوجه الطعن قضاءً على قرار الجزاء الإداري التأديبي منها: فحص قرار الإحالة للإجراءات التأديبية، والتحقيق. - وجود اختلاف في أحكام القضاء في اعتبار الحضور للجلسة التأديبية من الضمانات التي يمكن بها الطعن قرار المجلس الاستئنافي العسكري وإلغاؤه. - بين البحث منطوق الحكم القضائي، ثم بين بعض المسائل التي يتعين على القاضي الإداري فحصها قبل النطق بحكمه في دعوى العسكري على قرار الجزاء العسكري؛ لأنها قد تكون هي مقصود دعواه، والمسائل وهي: مستقطعات الراتب المالية، واحتساب مدة التوقيف، وحسم نقاط الترقية.