التناقض في الدعوى في المذهب الحنفي

إعداد الدكتور: حسن تيسير عبدالرحيم شمّوط أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة في جامعة جرش الأهلية في الأردن

عنوان البحث: التناقض في الدعوى في المذهب الحنفي. الباحث: حسن تيسير عبدالرحيم شمّوط بين الباحث في بحثه التالي: • مفهوم التناقض في الدعوى بأنه: كلام يصدر عن الخصمين أو من يقوم مقامهما أمام القاضي، ينافي ذلك الكلام أمراً صدر عنهما قبل الدعوى. • بين أنواع التناقض في الدعوى بناء على شخص من يصدر منه كالتالي: النوع الأول: التناقض الذي يصدر عن المدعي، كإقراره أنه كان مستأجراً دارا، ثم ادعى أن هذه الدار ملكه، فلا تسمع دعواه للتناقض. النوع الثاني: التناقض الذي يصدر عن المدعى عليه، كدعوى امرأة ضد ورثة زوجها بأنها لم تستلم المهر، فأنكر الورثة نكاحها من مورثهم أصلا، فلمّا أثبتت المرأة النكاح، دفع الورثة بأن المرأة أبرأت المورث في حياته عن المهر، فلا يُسمع دفعهم للتناقض. النوع الثالث: التناقض في البينات مع الدعوى، وهو صدور البينة المؤيدة لطرف من الأطراف بصورة متناقضة مع الدعوى، قسّم البحث هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول: التناقض بين دعوى المدعي والبينة التي أحضرها، كما لو اشترى شخص سيارة من خالد، ولم تكن له بينة على هذا الشراء سوى الشهادة، فشهد الشهود أنه اشترى السيارة من محمد فلا تقبل هذه الدعوى للتناقض. القسم الثاني: التناقض في ذات البينة، كشهادة اثنين على رجل أنه زنى بامرأة سوداء، وشهد آخران أنه زنى بامرأة بيضاء، فلا تقبل شهادتهم؛ لللتناقض بينهم. • بين شروط اعتبار التناقض تناقضا، وهي: 1- ألاّ يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين. 2- أن يكون التناقض في مجلس القضاء. 3- أن يصدر التناقض عن نفس الشخص. 4- ألا يكذبه القاضي فيما سبق منه من كلام. 5- ألا يترك المدعي أحد الكلامين المتناقضين. 6- ألا يُظهِر المدعي عذرا مقبولا في التناقض الصادر عنه. • بين البحث أقوال الفقهاء في زوال التناقض. • بين الدعاوى التي استثناها الفقهاء ولم يعتبروا بالتناقض فيها وهي: دعوى النسب، ودعوى الحرية (العتق)، ودعوى الرضاع.