تنظيم الخبرة أمام القضاء //إعداد فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي

رئيس محكمة محافظة الزلفي المكلف

الخبرة لغة : العلم بالشيء على حقيقته ، تقول : خبرت الأمر : أي علمته ، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته ، ورجل خابر وخبير : أي عالم بالخبر .

          وصطلاحاً : "الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع عليه بطلب من القاضي" .

          قد يتعذر على القاضي في بعض الحالات أن يباشر بنفسه تحقيق كل أو بعض وقائع الدعوى إذا كان تحقيقها يتطلب الإلمام بعلم أو فن لا تشمله معارفه كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط ، ونحوها ، فيلجأ إلى الخبراء للاستعانة بخبرتهم في بيان حقيقة الأمر المتنازع عليه .

          وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ كثيراً من الأحكام التي يرجع فيها إلى أصحاب الخبرة والاختصاص ، كالقائف يرجع إليه عند الاختلاف في النسب ، والباعة يرجع إليهم عند الاختلاف في عيب المبيع ، والاطباء يرجع إليهم في الجنون والعته في دعاوى الحجر .

          وقد كان لتقدم العلوم ، وتفرع الأبحاث ، وزيادة التخصص ، وتقسيم العمل في جميع فروعه أثر في زيادة الحاجة إلى الخبراء ، وتأكيد أهمية الخبرة ، وفائدتها .

ونظراً لأهمية الخبرة في القضاء فقد عد نظام الخبراء من أعوان القاضي واهتمت كثير من الأنظمة بتنظيم ذلك .