الحمدالله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبعد:
فمنذ سنتين مضتا تقريباً كنت أجري بحثاً أكاديمياً حول كيفية تطبيق الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية, بترخيص من وزارة العدل, وقد لفت نظري الإجراءات المتبعة في إنهاء حالات الطلاق, لاسيما إذا كان طلاق الثلاث؛ حيث رأيت أن الإجراءات تتم وفق الأحكام الشرعية وأقوال الفقهاء, ولكن عبر المؤسسات النظامية الشرعية على الرغم من غزو المخترعات المعاصرة, التي أنتشرت أو بدأت تنتشر في البلدان الإسلامية, ودخول كثير من النساء مجال العمل.
ورأيت أثناء البحث أن لأصحاب الفضيلة القضاة وسماحة المفتى دوراً كبيراً في قضية الطلاق الثلاث, إلى جانب دور الزوج؛ مما يمكن أن يعد من أجمل النماذج التي تدل على العلاقة بين مؤسستي القضاء والإفتاء.
كما رأيت أن لأصحاب الفضيلة القضاة تطبيقات مختلفة, حتى في النوع الواحد من قضايا الطلاق, وتلك التطبيقات جديرة بالبحث والدرس.
ولأني لم أقف على بحث مستقل يتناول موضوع إجراءات إنهاء حالات الطلاق الثلاث, بالاعتماد على سجلات المحاكم؛ فقد قمت بإجراء هذا البحث المتواضع, ودونت ماتوصلت إليه.