المقدمة

      الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على المفسدين المحاربين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد .

      فقد كثرت وتعددت الجرائم ، واختلفت تبعاً لها وسائل المجرمين في تنفيذهم لتلك الجرائم، فتجد أحياناً قضايا جنائية تلحق في طريقة ارتكابها وتنفيذها بأكثر من حد ، فمثلاً قد تقع جريمة من الجرائم تلحق بجريمة السرقة من وجه ، وتلحق بجريمة الحرابة من وجه آخر، وتختلف تبعاً لذلك اجتهادات القضاة والمدعين العامين في تكييفها، فمنهم من يرى أنها جريمة سرقة غير حدية فينزل بها إلى أدنى درجات التخفيف ، ومنهم من يرى أنها قضية حرابة فيرتقي بها إلى أقصى درجات العقاب ، وتختلف بين ذلك أنظار الفقهاء والقضاة ، فكان لزاماً على كل قادر أن يجتهد في وضع الأوصاف الجرمية ، والتي إذا توافرت في جريمة من الجرائم قلنا بأنها كذا ، وإذا انتفت تلك الأوصاف فإنها لا تنعقد تلك الجريمة ، وكمحاولة مني أن أبدأ بخطوة على الطريق فقد اخترت "الأوصاف الجرمية لحد الحرابة" وما الأوصاف التي إذا توافرت في جرم من الجرائم فإنه يكون حرابة وإذا انتفت فإنها تنتفي الحرابة تبعاً لذلك ، ولم أتطرق في بحثي هذا إلى شروط حد الحرابة على اعتبار أنها مبثوثة في كتب الفقهاء ، وأن ذكرها هنا يعتبر تكراراً لا مسوغ له هنا ، وقد قمت بتقسيم البحث إلى أربعة مباحث هي :

      المبحث الأول : تعريف الحرابة .

      المبحث الثاني : الأوصاف الجرمية لحد الحرابة .

      المبحث الثالث : ما يلحق بالحرابة .

      المبحث الرابع : عقوبة المحاربين .

      وقد بذلت في ذلك جهدي فإن وفقت في ذلك فمن الله تعالي وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله وأتوب :إليه من كل خطأ وزلل ، كما أسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، إنه على كل شيء قدير .