المعاوضة على الحقوق ضوابطها وتطبيقاتها // د.عبدالله بن إبراهيم الموسى .

أستاذ الفقه المشاركة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن قضايا المال ومعاملاته من أبرز اهتمامات المجتمع بصورة عامة، فهي محور نشاطه، والمسببة لكثير من مشكلاته، وخلافات أبنائه، ولذا ترى أن معظم المؤتمرات والندوات الفقهية الحالية تدور حول المال، وهذا مصداق حديث  النبي صلى الله عليه وسلم : " إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال" .
وإن موضوع (المعاوضة على الحقوق)، جديد في شكله وطرحه، وإن كان الفقهاء القدامى تناولوه في مضمونه، غير أنه جاء مشتتاً في أعطاب أبواب الفقه، فتارة في أبواب البيع والإجارات، وأخرى في النكاح، وثالثة في الصلح ونحوه.
وإن بحثي هذا الموسوم بـ(المعاوضة على الحقوق – ضوابطها وتطبيقاتها) ما هو إلا إبراز لهذا الجانب، وتجميع لشتات البحث، وإظهار لبعض تطبيقاته، ولا أدعي أنه بدع من الطرح لم أسبق إليه، فثمة بحوث معتبرة، تناولت جوانب مختلفة في الحقوق، وما بحثي إلا حلقة في هذه السلسلة.
هذا ما أردت تناوله، فإن أصبت فلله الفضل والمنة، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان، وما هي إلا محاولة لوضع لبنة في صرح المكتبة الإسلامية العامرة، حفظ الله تراثنا، وشريعتنا الغراء، وأبناءها النبلاء، وعلماءنا الأجلاء .
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .