ماجرى به العمل في الفقه المالكي ( نظرية في الميزان ) // د. قطب الريسوني .

أستاذ الفقه والأصول المساعد بكلية الشريعة -جامعة الشارقة -

إن من دواعي تحديد فقه القضاء ، والرقي به إلى مدارج الرشد ، فتح باب الاجتهاد فيه على نحو يدارج المستجدات ،ويكتنف النوازل ، ويتدلى إلى واقع الناس وأسباب معاشهم ، فضلاً عما يترتب على ذلك في العاجل والآجل من صيانة الحقوق ، واستقرار حبل العدالة ، وحماية بيضة الدين . وما انحط قضاء أمة الابانحطاط رجاله ، فكان أمرها في ذهاب وإدبار . وإذا كان هذا الابانحطاط يعزى إلى بواعث شتى ، فإن أكثرها تسلطاً على النفس ، وتصرفاً في الفكر ، الإغراق في التقليد ، والجمود على مسطور المذهب ،وإن قامت الحجج الناهضة الملزمة على مجافاته لمقتضى الشرع ، وتنكبه جادة السنة . والداء في هذا الباب قديم ، والبلوى فيه عامة ، والجلبة منه معتادة .