|
اختصاصات القاضي الخلف // الشيخ / ناصر بن عبدالله الجربوع |
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض |
الحمد الله وحده والصلاة والسلام نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :
فقد صدر نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/21 في 20/5/1421هـ وكان المقصود من وضعه هو : تنظيم الترافع والتقاضي أمام المحاكم الشرعية ، ثم أعقب ذلك صدور اللوائح التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار معالي وزير العدل ذي الرقم 4569 في 3/6/1423هـ والمعمم بالتعميم ذي الرقم 13/ت/2005 في 8/6/1423هـ والتي فسرت ورتبت كثيراً من مواد النظام ، وعالجت بعض ما قد يقع من تدافع اختصاص أو إشكال في بعض الإجراءات القضائية، ومن تلك الأمور التي بينتها اللوائح التنفيذية ما يتعلق باختصاص القاضي الخلف بشأن الأحكام الصادرة من سلفه إذا حصل عليها اعتراض أو إشكال ، أو احتاجت إلى تعديل وتكميل بعد انتقال مصدرها أو تركه للعمل ، فإن على القاضي الخلف القيام بما يلزم نحو ذلك ، والغرض هو تقليل التدافع وسرعة إنهاء القضية . وقد جاءت تلك المواد متفرقة في عدة أبواب ، فقمت بجمعها ونشرها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، وبلغ مجموع المواد التي بينت اختصاص القاضي الخلف (31مادة) ، وسوف أعرضها متسلسلة حسب ترتيبها في النظام ، مع الإشارة إلى رقم المادة ، وقد تقتضي الحاجة أحياناً تعديل صياغة المادة لزيادة الإيضاح.
|
|