الحمد لله ذو الفضل والمن والكرم ، خلق الإنسان من عدم ، وعلمه بالقلم علمه ما لم يعلم ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له  شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع الندم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :

          فإن الشريعة الإسلامية لا تزال مورداً عذباً ومنهلا خصبا لكل ما يستجد في حياة الناس من نوازل وحوادث ، فهي شاملة في أحكامها ، عادلة في  جميع شؤونها ، ولا غرو فقد أسس دعائمها رب العالمين وخالق الناس أجمعين .

          فلا تجد في حياة المسلم ـ ولله الحمد ـ مشكلا ، سواء في أمور دينه أو دنياه إلا وفي الشرع حل له ، وفك لعقده ، إما أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد ، فإن المجتهد يجتهد على ضوء الكتاب والسنة لاستخراج ذلك الحل .

          وكان لعصرنا الحاضر أوفر الحظ والنصيب من هذه الأمور المستجدة ، نتيجة للتطور التقني والمدني الذي يعيشه الناس ، ولا تزال تتعاقب هذه النوازل على الناس والتي يبحثون عن حل شرعي لها ، سواء تطرق العلماء المتقدمون لحكمها أم لا ؟ وبخاصة تلك المشكلات التي تحدث بين الناس في أمورهم الحياتية العامة أو الخاصة متطرقة لجميع أبواب الفقه ، وكان باب المعاملات من أشد ما يعتري الناس فيه من حاجة لاستظهار الحكم الشرعي فيه وبخاصة في أمور المتاجرات والمداينات المختلفة ، ولما كانت تعرض لبعض الناس الحاجة إلى الاستدانة من الآخرين ، ولكن بعض الناس قد يزيد في الاستدانة حتى لا يبقى عنده وفاء فما الحل الشرعي والنظامي لهذه الحالة والتي تسمى بالإفلاس وخاصة إذا كان المستدين مؤسسة فردية أو شركة كبيرة ذات رأس مال ضخم وكيفية التعامل مع هذه الحالة في الفقه والنظام ، من هذا الباب أحببت التطرق لهذا الموضوع في هذا البحث مراعياً الاختصار ليسهل الانتفاع به ، وأسأل المولى ـ عز وجل ـ أن يعفو عن الزلل ويبارك في الصواب وأن ينفع بهذا البحث كل من قرأه أو اطلع عليه وقد قسمته كالآتي :

1-  تعريف الإفلاس لغة .

2-  تعريف الإفلاس في الفقه .

3-  تعريف الإفلاس في النظام .

4-  الفرق بين الإفلاس والتفليس .

الأصل الشرعي في أحكام المفلس