الحاجة الشرعية حقيقتها .أدلتها .ضوابطها // د. نور الدين بن مختار الخادمي

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض - قسم أصول الفقه والمدرس سابقاً بجامعة الزيتونة بتونس وبكلية المعلمين بمكة المكرمة وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس .

الموضوع الذي نبحثه ونبينه إلى علم أصول الفقه الإسلامي وإلى علم المقاصد الشرعية.

          وعنوانه : (الحاجة الشرعية: حقيقتها وأدلتها وضوابطها) .

          وهذا الموضوع كما يدل عليه عنوانه يتناول بالبيان والتعليق والتمثيل والتدليل مفردة مهمة من مفردات علم الأصول والمقاصد والقواعد الشرعية ، وقضية من أدق قضايا الفكر الاجتهادي الإسلامي المعاصر.

          فمن جهة علم الأصول يعرف هذا الموضوع بمسألة الوصف المناسب الحاجي الذي هو أحد أقسام المناسبة والتي هي مسلك من مسالك التعليل في القياس ، إضافة إلى مسلك النص والإجماع . . فقد قسم علماء الأصول الوصف المناسب إلى الوصف المناسب الضروري والحاجي والتحسيني .

          كما قسموه إلى أقسام أخرى كالوصف المؤثر والملائم والغريب والوصف الظاهر والخفي وغير ذلك .

          " والمناسب هو الملائم كأن يقال : الإسكار وصف مناسب لحكم التحريم إي ملائم له وموافق " .

          ومن جهة علم المقاصد يعرف هذا الموضوع بمسألة المقاصد الحاجية ، أو المصلحة الحاجية التي هي إحدى أنواع المقاصد الشرعية من حيث الاضطرار والاحتياج إليها ، وقد قسم الأصوليون المقاصد بحسب هذه الحيثية إلى المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية ، كما يعرف بمسائل مقاصدية أخرى ذات صلة بالحاجة ، وذلك مثل مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد ، ورفع الحرج ، وغير ذلك