الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .

          فإنه عندما عرضت علي قضية مدهوس قد توفي والجاني توفي أيضاً ، بحثت موضوع الدية من جميع جوانبه الشرعية ، وحكمت على عاقلة الجاني بعد بحث ليس بمطول .

          وحرصاً على أن تعم الفائدة جميع قضاة المسلمين آثرت نشر ما بحثت لنفسي سابقاً بعد تمحيصه وتدقيقه والزيادة عليه ، وذلك في مجلة وزارة العدل .

          ولقد بحثت أهم القضايا التي يجب أن يعرفها من يريد الحكم في دية من الديات أو جزء منها ، هل هي على الجاني إن كان حياً أو على تركته إن مات أو على ورثته أو على عاقلته أو على بيت مال المسلمين ؟

          وعنونت لهذا البحث "أهم مسائل العاقلة".

          وقد اجتهدت جهدي للوصول إلى الحق ولا أذكر حديثاً إلا أذكر الحكم عليه من أهل الحديث فهم فرسان هذا المجال . ولم أتوسع في ذكر المواهب ، وإنما أذكر ما ترجح لدي أو رجحه المحققون بدليله ، ولو أردت التوسع لا حتاج الأمر إلى تأليف مجلد كبير .

          وما أذكره هو الراجح من المذهب إلا ما نبهت على خلافه .

          والوقوف عند النصوص هو الحق ، وهو ديدن العلماء والقضاة المحققين ، ودعاء إليه سلف هذه الأمة وما أحسن قول الشاعر :

        قال أبو حنيفة الإمام

                              لا ينبغي لمن له إسلام

       أخذ بأقوالي حتى تعرضا

                             على الكتاب والحديث المرتضى

       ومالك إمام دار الهجرة

                             وقال وقد أشار نحو الحجرة

       كل كلام فيه ذو قبول

                             ومنه مردود سول الرسول

        والشافعي قال إن رأيتم

                             قولي مخالفاً لما رويتم

     من الحديث فاضربوا الجدار

                           بقولي المخالف الأخبار

وأحمد قال لهم لا تكتبوا

                           ما قلته بل أصل ذلك أطلبوا

وقيل لا تقلد الرجالا

                          حتى ترى أولاهمو مقالاً

وجعلت هذا البحث في ثلاثة عشر مبحثاً ، فإلى بيانها سائلاً المولى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد .