مجلة العدل


الأعمال التجارية المفردة وتطبيقاتها القضائية // د. يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير طباعة

قسم السياسية الشرعية - المعهد العالي للقضاء - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :
فقد استقل النظام التجاري عن المعاملات المدنية منذ زمن ، وانفرد بأحكام ، وتمتع بخصائص تميزه عن سائر فروع الأنظمة ، وهو يسعى إلى تنظيم القواعد التي تتعلق بالأعمال التجارية والتجار .
وقد اصطفى النظام التجاري مجموعة من الأعمال والتصرفات وأخضعها لسلطانه ، ومن بين هذه الأعمال ما يعرف " بالأعمال التجارية المفردة " التي تعد عماد النظام التجاري ، وركنه الشديد ، وإنما منشأ كثير من المنازعات التجارية هذه الأعمال .
النصوص النظامية المتعلقة بهذه الأعمال مضى عليها حين من الدهر لم يمسها تعديل أو تغيير ، وقد استجد في الحياة أمور كثيرة وأعمال جديدة ، بدا للبعض أن ولاية هذه النصوص منحسرة عنها ، وهذا أفضى إلى تطاير شرر الخلاف بين الشراح ، وتباينت بعض الأحكام القضائية تبعاً لذلك .
لذا كان البحث المتعلق بها من الأمور المهمة ، لما تحققه من فوائد كثيرة وعوائد عظيمة للتجار في معرفة الأحكام المتعلقة بتجارتهم ، ونسج تصرفاتهم وفق هذه الأحكام أولا للسلطة القضائية في الوصول إلى الحكم الفاصل للمنازعات الثائرة بين المتخاصمين ثانياً ، وذلك بجهد ضئيل وزمن قليل .
تركز هذه الدراسة على استدعاء السابقات القضائية الصادرة عن القضاء التجاري ، ودراستها وتحليلها بوصفها مصدراً مهماً من المصادر الاحتياطية للنظام التجاري .

 


 
Friday, June 14, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل