الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فإن القضاء بيمين المدعى عليه من غير خُلطة من الموضوعات المهمة التي يتعين الحديث عنها والكتابة فيها ، ولا سيما في ظل المتغيرات التي تستوجب المعالجة بما يكفل العدل ويحقق الطمأنينة ويدفع غائلة الدعاوى الكاذبة ، ولئلا يتخذ القضاء ذريعة للانتقام وسلماً للإساءة والإيذاء .

ونظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ لم يقيد القضاء على المدعى عليه بالخلطة ، إلا أن النظام نص في المادة الرابعة والمادة الثمانين على ما يحفظ للمدعى عليه الحق في المطالبة بنكال المدعي والتعويض عن الضرر ، حين يتحقق القاضي من كذب الدعوى.

كما منحت بعض الأنظمة والأعراف لبعض الأفراد أو المؤسسات .

وهذا الأمر قد يقلل من أضرار الدعوى الصورية والكيدية ، وربما وفر الحد الأدنى من حماية المجتمع من صولة بعض الخصوم على بعض أو أن يشاء إلى القضاء بأي ذريعة.