مجلة العدل


عقد التصريف توصيفه ، وحكمه // د.عبدالله بن ناصر السلمي طباعة

الاستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعميد المعهد المكلف .

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد:

        فإن الإنسان مفطور على التملك والبُعد عن المخاطرة ، والمجازفة ، لكثير من تعاملاته التجارية ، لأجل هذا فإنه أحياناً يُوجد لنفسه بعض الشروط التقييدية في العقد ، كي يخرج من معرّة العقد ومقتضاه الأصلي ، حتى يعلم أن لزوم العقد واستمراريته من مصلحته ومنفعته .

        ولعل من أهم تلك العقود التي تمارس في حياتنا اليومية ، وعلى نطاق واسع هو عقد التصريف ، والمعروف عند كثير من الناس بالبيع على التصريف وإن كانت هذه إحدى صور ذلك العقد ، لأنها هي الصورة الدراجة ، والغالبة لتعاملات الناس بمثل هذا العقد .

        وهذا العقد ، وإن لم يكن له ذكر في كتب الفقهاء بهذا الاسم ، إلا أنهم قد بحثوا عن أحكام صورة المعاصرة ، بأسماء ، وتعريفات مغايرة لهذا الاسم فأحببت أن أسهم مساهمته متواضعة في بيان التوصيف الفقهي لهذا العقد مع بيان حكم صوره ، سائلاً المولى الإعانة والسداد ، والتوفيق للصواب والرشاد
 


 
Friday, March 29, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل