مجلة العدل


الآثار المترتبة على التفريق بين مصطلح المدعي والمدعى عليه // الشيخ / عبدالعزيز بن صالح الرضيمان طباعة

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالرياض

الحمد لله الذي قضى وأمر بالعدل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بالهدى بعثه وبالحق أنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء ، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد :

        فإن من الواجبات التي ينبغي على القاضي معرفتها أهمية الفرق بين المدعي والمدعى عليه ، فمن عرف الفرق ، عرف كيف يسير في نظر القضية وينزل ما يعرض عليه على القواعد الفقهية والضوابط الشرعية ؛ لأن علم القضاء يدور على التمييز بين المدعي والمدعى عليه ، وهو يحتاج إلى دقة في النظر وإعمال للفكر ودراسة للقضية المعروضة ولذلك تكلم الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ عن الدعوى المقلوبة أو دعوى قطع النزاع" التي يرفعها المدعي بصفته مدعياً وهو في الحقيقة مدعى عليه كما اهتم العلماء ـ رحمهم اله تعالى ـ في أهمية التفريق بين المدعي والمدعى عليه .

        يقول سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ " من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما " .

        ويقول " من ميز بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء".

        ويقول ابن فرحون "  علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه ، لأنه أصل مشكل ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحد منهما وإنما اختلفوا فقط في تعريف كل منها ".

        ويقول شريح : "وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلى فيه ، فأول ما أرتفع إلي خصمان أشكل عليّ أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه" .

 


 
Monday, May 23, 2022 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل