الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فالتأصيل يعني بناء الأحكام على قواعدها ، واستمدادها من أدلتها .
والتأصيل : فهم وتصور للحال أو الواقعة ، وفهم للدليل أو القاعدة ، وفهم للعلاقة التي بينهما .
والتأصيل يعني استقراراً للمنهج ، وثقة بالنتائج والأحكام التي تم التوصل إليها ومأمناً من أثر الأهواء .
والتأصيل يقتضي بذل الأسباب المحققة لمنهجه ، والتزاماً به في المجالات العلمية والنظرية .
هذا هو التأصيل بمعناه ، ومقتضياته وآثاره ولوازمه .
والإغراق في النظر ودراسة الجزئيات ، قد يؤدي إلى إضعاف النظر إلى الكليات والأصول الجامعة لأحكام الجزئية من جزئية .. حتى تصبح الجزئيات هي الدليل والمدلول عليه ، والحاكم والمحكوم عليه ، فيضيق أفق النظر والاجتهاد ، حتى يكون التوقف عن أحكام جزئيات من حيث إنه لم يوجد جزئية أخرى منصوص على حكمها ، يمكن تنظيرها بالجزئية المسكوت عنها ، وحتى يبذل الجهد الكثير في الحث عن جزئية ، بدلاً عن توجيه النظر إلى الأصول والكليات.
وحينما يأتي إنشاء مجلة العدل في هذا المجال العملي التطبيقي ـ والذي جزئياته كالسيل الجارف كثرة ـ فهو جانب منهجي ينبه ويؤكد على مدى الحاجة إلى استحضار ، والتزام الأخذ بالأصول والكليات ، حتى لا تؤول الحال إلى التقليد المحض ، والاكتفاء بتحقيق مناط جزئية أخرى . وحينما يكون المقصد إنشائها على هذا المنهج ، فهذا يقتضي أمرين :