الحمد لله الذي شرع لنا من الأديان أسهلها, ومن الأحكام أيسرها, والصلاة والسلام على من أوضح لنا المحجة وأبانها, وعلى آله وأصحابه, ومن حافظ على بياض تلك المحجة وصفائها, أما بعد:
فإن الله تعالى قد جعل الخلق على وجه هذه البسيطة بعضهم في حاجة بعض, كما قال سبحانه: ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مما يجعون).
فلا يكاد أحد منهم ينفك عن خدمة غيره, ولو تساوى الناس في جميع أمورهم ولم يحتج بعضهم لبعض لتعطلت مصالحهم في دنياهم, لأجل ذلك جاءت الشريعة بإباحة كثير من العقود, التي عن طريق إبرامها يحصل كل من الأطراف على مبتغاه عن طريق شرعي, وإن من هذه العقود الجالبة للتيسير والتخفيف على العباد عقد الإجارة, بكافة أنواعها وأشكالها, والإجارة بجزء من العمل من المسائل المهمة التي وقع فيها الخلاف, وكثر التعامل بها في الوقت الحاضر, ولم تفرد حسب علمي ببحث مستقل؛ فرأيت أن أشارك ببحث هذه المسالة وبيان صورها والحكم الشرعي لها وإفرادها ببحث مستقل بها, إذ إفرادها بالبحث يعطي المسألة وضوحاً أكثر, وتوسعاً أشمل, ولعل هذا الإفراد أن يدفع غيري من الباحثين للتطرق لبعض صور هذه المسألة, ولقد رأيت عند بحثي هذا الموضوع كثرة الروايات في المذهب الواحد, واختلاف الحكم الفقهي لتلك الصور, وقد سميت هذا البحث (( الإجارة بجزء من العمل : صورها ـ حكمها ـ تكييفها)).