مجلة العدل


جوانب موضوعية وإجرائية لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والوثائق الدولية ذات الصلة // عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش . طباعة

رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال بهيئة التحقيق والإدعاء العام ، عضو في لجنة مكافحة غسل الأموال بالمملكة ، عضو في لجنة النظر في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ، مدرب متعاون في المجالات القانونية وقضايا غسل الأموال .

     يمثل تحليل وتحديد البنيان النظامي لجريمة غسل الأموال أهمية خاصة ، فالقارئ والمحقق كلاهما في حاجة إلى معرفة أركان الجريمة التي نتحدث عنها ، والمحقق إضافة إلى حاجته إلى تعرف على أركان أو البنيان النظامي لجريمة غسل الأموال ، فإن هذه الحاجة تمثل أهمية عملية بالنسبة له وفقاً لطبيعة عمله ، وحاجته إلى معرفة كل ما يتعلق بالبنيان حتى يؤدي عمله على علم وبصيرة ، كما تتمثل أهمية عرض ومناقشة البنيان النظامي لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والمعايير الدولية , في حاجة المنظم السعودي إلى التعرف إلى مدى اتساق جهوده في هذا المجال مع الاتجاهات الدولية والسياسة الجنائية المعاصرة ، ذلك أن المملكة قد انضمت إلى أهم الوثائق الدولية ذات الصلة بمكافحة الغسل ، وذلك يقتضي أن يكون نظامها منسجماً أولاً مع هذه الوثائق التي التزمت بها، وثانياً أن يكون هذا النظام ترجمة عملية لهذه الوثائق ، وأن تساير في ذات الوقت الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في مجال السياسة الجنائية سواء في نظام الغسل أو غيره ، ما دام ذلك كله ينسجم مع روح الإسلام ومبادئه وتعاليمه السامية ، وأحكامه التي لا يأيتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من عزيز حكيم ، علمه مطلق ، علم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف كان يكون .

 


 
Sunday, November 27, 2022 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل