الحمد لله رب العالمين ، يقضي بالحق ، ويحكم ما يريد ، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم يبعثون . . أما بعد :

            فإن الأعيان المالية المسروقة أو المغصوبة التي تؤول إلى أيدي الناس وملكهم بسبل مشروعة من شراء أو هبة أو نحوهما ، من الحوادث التي عمت بها البلوى منذ زمن . . قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن إماما الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله على الجميع ـ "تأمل رحمك الله وهدا وتولاك ما ذكره بعض العلماء في مسألة عمت بها البلوى وهي ما إذا اشترى مسلم دابة من بعض أسواق المسلمين وهو لا يعلم أن مغصوبة فادعى عليه آخر أنها دابته قد أخذت منه بغير حق ، وقد اعتمد بعض المفتين في قطرنا أنه إذا أقام شاهدين أو شاهداً ويميناً أنها دابته أخذت منه نهباً أنه يفتى بنزعها من يد المشتري مجاناً فيذهب على المشتي ثمنها والحالة هذه . . . " أ.هـ وإن البحث في حكم تلك الأعيان من حيث استحقاقها لصاحبها ومالكها الأصلي ممن هي بيده من مهمات المسائل المتعلقة بها ، بخاصة مع تكرار الوقائع الحادثة بمثل هذه الصورة في واقع قضاء المحاكم ، مما يجعل النظر في تقرير هذه المسألة أمراً ملحاً ، تحقيقاً للعدل وإقامة للإنصاف على ضوء المدلولات الشرعية ، والمقررات الفقهية ، سأتناول هذه المسألة على النسق التالي :

1-   إيضاح المسألة وتصويرها .

2-   أقاويل الفقهاء فيها .

3-   الأدلة لكل قول .

4-   المناقشة والموازنة .

5-   الترجيح ووجهه .

وهذا أوان الشروع في المراد على التفصيل . .