إسماعيل بن محمد بن جابر الأحمري
/ طالب ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
اختلف أهل العلم في حكم النفقة على الناشز على قولين:
) 1( إن الناشز لا نفقة لها.
) 2( الناشز لها نفقة.
وقام الباحث بالترجيح، حيث ظهر له أن القول الأول هو الراجح.
ثم ذكر الباحث من يقبل قوله في الخلاف بين الزوجين في
النشوز، وذلك بحيث تدعي المرأة أن زوجها هو الذي طردها
من بيتها، والزوج يدّعي أنها ناشز، وقام الباحث بذكر الخلاف
بين العلماء وقام بالترجيح حيث قال: إن الراجح هو قول الزوج
بيمينه؛ لأن الأصل في خروجها عدم إذن زوجها، إلا أن القاضي
عليه أن يراعي في ذلك البينات، وعند تعارض البينات في هذا
الجانب، يراعي القاضي المتأخر منها والمتقدم، وبعد ذلك ينظر
القاضي في اليمين.
|