مجلة العدل


الضوابط الشرعية لمكافحة الفساد المالي طباعة

د. هيفاء بنت أحمد باخشوين / أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الآداب, جامعة الدمام

أوجبت الشريعة حفظ المال بأمرين:
أحدهما ما يقيم أركانه، ويثبت قواعده.
والثاني: ما يدرأ عنه الاختلال الواقع أو المتوقع.
إلا أن هذه التدابير لم تجعل المال – سواء العام منه أو الخاص–
بمنأى عن جرائم الفساد المالي، لهذا كتب هذا البحث لبيان
الضوابط التي اتخذها أهل الشريعة لمكافحة هذا الفساد،
واستئصاله، وكشف صورة وأنواعه، والمنهج الشرعي الذي
يحقق أفضل النتائج دون إفراط ولا تفريط.
واعتُمد المنهج الوصفي المقارن للوصول إلى هذه الضوابط؛
حيث جمع الباحث المادة العلمية؛ ليستقرئ من خلالها الأقوال
من مصادرها المعتمدة، ثم دراستها بصورة متأنية، وربطها
بالأمثلة والشواهد الفقهية وبيان أقوال أهل العلم فيها،
واختيار الراجح منها.
 


 
Sunday, November 27, 2022 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل