د. أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم أستاذ الفقه وأصوله المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة نجران

ملخص البحث بيّن الباحث التالي: - تعريف النسخ بأنه: رفع حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ عنه. - عرّف بعض القواعد الأصولية المتعلقة بحقيقة النسخ، منها: «النسخ لا يجوز إلا فيما يجوز وقوعه على وجهين»، وبيّن الفروع الفقهية على بعض القواعد، منها: «النسخ لا يقع في الأخبار»، ومثل لكل القواعد بمسائل. - عرّف بعض القواعد الأصولية المتعلقة بشروط النسخ، منها: «تأخر الناسخ عن المنسوخ شرط من شروط النسخ»، وبيّن الفروع الفقهية على بعض القواعد، ومثّل لبعض القواعد بمسائل. - عرّف القواعد الأصولية المتعلقة بطرق إثبات النسخ، منها: «النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا يصار إليه إلا باليقين، ولا بد في ثبوته من دليل»، وبيّن الفروع الفقهية على بعض القواعد، ومثّل لبعض القواعد بمسائل. - القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ –محل البحث- إما أن تكون قواعد أصولية متفق عليها مثل: «رفع البراءة الأصلية ليست نسخا»، أو أن تكون قواعد أصولية مختلفا فيها مثل: «الزيادة على النص ليست نسخا». - أن الخلاف الفقهي المخرّج على القواعد الأصولية المتفق عليها لا يعود إلى اختلاف في أصل القاعدة، وإنما إلى تطبيق هذه القاعدة على الفروع الفقهية. - رأى البحث أن مذهب الحنفية من أكثر المذاهب توسّعا في القول بالنسخ، وأقلّهم جمعاً بين النصوص.  

---