مجلة العدل


المضاربة الإسلامية والمضاربة الربوية في البورصة وأثرهما الاقتصادي. طباعة

1- د.يونس صوالحي. نائب عميد معهد البنوك الإسلامية والتمويل بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وأستاذ مشارك بالجامعة نفسها. 2- د.محمد صبري بن هارون أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية، ونائب مدير الدراسات العامة بالجامعة الوطنية الماليزية. 3- د. فلاق محـمد. طالب دكتوراه حالياً بمعهد البنوك الإسلامية والتمويل بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

بيّن البحث التالي: - تعريف المضاربة بأنها: دفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما. - جواز المضاربة إجماعا، وأنها أقدم وسيلة استثمارية عرفتها الشريعة الإسلامية، حيث عرفت قبل الإسلام، ثم أقرها التشريع الإسلامي، وقد تبنت المصارف الإسلامية المضاربة كبديل للتمويل الربوي. - شروط وأركان المضاربة. - اختلاف الفقهاء في المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب،كالشيك المسحوب على نفس مصرف الاستثمار إلى رأيين: الأول: المنع، عند جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني: الجواز، في رواية عن الحنابلة. - اختلاف الفقهاء في المضاربة بدين في ذمة طرف ثالث كالشيك المسحوب على مصرف غير مصرف الاستثمار إلى ثلاثة آراء، رجح البحث الجواز. - اختلاف الفقهاء في المضاربة بالوديعة، إلى رأيين، رأى البحث جواز الاستثمار في الأمد القصير. - ظهور الأهمية الاقتصادية للمضاربةفي تقليل البطالة وزيادة العدالة في توزيع المال. - بعض أسباب ضعف نسبة المضاربة في المصارف الإسلامية ومنها: المخاطرة الكبيرة التي يصعب على المصرف تحملها، ثم أورد بعضا من الاقتراحات التطبيقية للحد من مخاطر المضاربة. - عدد آثارا للمضاربة في الاقتصاد الإسلامي ومنها: رفع شعار مبادئ الاقتصاد الإسلامي بكون الربح الحلال هو المبدأ وليست الفائدة. - المضاربة الربوية في الأسواق المالية وأورد بعض الشبهات الاقتصادية التي تدعم مذهب القائلين بعدم وجود اقتصاد خال من الفائدة الربوية والرد على هذه الشبهات. - أنواع العلميات التي تجري في الأسواق العالمية لبيان الخلاف الجوهري بين المضاربة الإسلامية وبين الوساطة الربوية منها: 1- العمليات العاجلة: العمليات التي يلتزم فيها كل من المتعاقدين على تنفيذ العقود، بحيث يسلم البائع الأوراق المالية ويقدم المشتري ثمنها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة. 2- العمليات الآجلة: هي العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل التسليم ودفع الثمن إلى يوم معين يسمى يوم التصفية، ولها قسمين. 3- البيع مع خيار الزيادة: طلب المشتري أو البائع الزيادة لنفسه عن الكمية المطلوب تسليمها عند حلول الأجل، وهي عبارة عن بيع مع وعد بالزيادة. - رأى البحث بأن البورصات العالمية بوضعها الحالي لا يصلح فيها إلا البيع العاجل، والذي لا بد أن تخل فيه أسهم العملية من المحرمات كالخمر ونحوها. - بعض البدائل الشرعية للمضاربة في البورصات العالمية منها: شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية، وصكوك المقارضة. - أثر الوساطة المالية الربوية والمضاربة في البورصة العالمية.  


 
08/شعبان/1441 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل