د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
جاء في البحث بيان المراد بالشفاعة وأنها: طلب الشخص غيرَه ترك الدعوى على مرتكب موجب الحد أو إسقاطها بعد ذلك. بحيث لا يترتب عليها أثر.
ثم تناول الباحث بعد التعريف مسائل مهمة كالشفاعة عند الحاكم ورجال اضبط الجنائي وخلص إلى :
أن الشفاعة في حد وجب لله عند الإمام محرمة إجماعاً, وأنها جريمة وكبيرة من الكبائر.
وأن القاضي حالّ محل الإمام في باب القضاء ونائب عنه , فالشفاعة في مرتكب موجب الحد عند ناظر القضية من القضاة, حكمه حكم الإمام, فالشفاعة عنده من كبائر الذنوب.
وأن رجال الضبط الجنائي وإن كان لهم سلطة في جانب إلا أن إلحاقهم بالإمام في تحريم الشفاعة لديهم في مرتكب موجب الحد بعيد, ولذا فقد ظهر في البحث أن الشفاعة عندهم لمرتكب موجب الحد جائزة .
وأن الشفاعة جائزة لمرتكب موجب الحد عند القابض عليه ممن ليس له صلاحية نظامية في القبض.
فهذه خلاصة البحث , والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|