مجلة العدل


نظرية استقرار المعاملات وأثرها على العقود وتطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية طباعة

أ.د. ياسر بن ناصر الخطيب عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اعليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

فإنَّ النَظرياتِ الفقهيةَ قواعدُ اهتمَّ بها الفُقهاءُ المتأخِّرونَ لما لهَا مِن لَمِّ شملِ الكثيرِ منَ الجزئياتِ المتناثرَةِ في طيَّاتِ كتبِ الفقهَاءِ وغيرهِمْ , وَالمتتبعُ لكتبِ الفقهِ بصورَةٍ دقيقَةٍ , وحِسٍّ قَواعديٍّ ؛ يجدُ أنَّ فيهَا الكَثيرَ منْ المسائلِ المتشابهَةِ المتفرقةِ التي يمْكِنُ جعلُها في وِعاءٍ واحِدٍ يضمُّها , لا عَلى أسَاسِ أنها قَواعدُ فقهيةٌ بالمصطلحِ الحديثِ المفهومِ الذِي يُعَرِّفُها عَلى أَنها ( قَضِيةُ أغلبيَّةٌ تجمَعُ جُزئياتٍ مختلفةٍ من أبوابٍ متفرقَةٍ ) بَل عَلى أسَاسِ أَنها نظرياتٌ فقهيةٌ ؛ لأنَّ القواعِدَ الفقهِيةَ لا تشتملُ عَلى شُرُوطٍ وَلا عَلى أرْكانٍ , وَهذا هُو الفرقُ بينَ النَّظريةِ الفقهيةِ وَالقاعدةِ الفقهيةِ , فَالنظريةُ الفقهيةُ لهَا أَرْكانها الخاصَّةُ بهَا , وَلها شُروطُها الخاصةُ بها , أَما القَواعدُ الفقهيةُ فليسَ فيهَا شيءٌ من ذلكَ , وَكذلِكَ فالقَواعدُ الفقهيةُ تُعرَفُ أَحكَامُها مِنْ نَصِّ القاعِدَةِ , فقَاعدَةُ (الضَّرَرُ يُزَالُ) تُعطِي حُكمًا وَاضِحًا وهُو أَن الضَّرَرَ يجبُ إِزالتُهُ , في حِينِ أَنَّ قَولَنا (نَظَرِيَّةُ الملكِيةِ) لا يُفهَمُ منها حُكمٌ وَكذلكَ (نظريةُ العَقدِ) . ومِن هُنا أردتُ أن أَبحثَ في نَظرِيةٍ جَديدَةٍ لم تُبْحثْ منْ قبلُ – عَلى مَا أعلمُ- فاخترتُ ( نظريةَ استِقرَارِ المعامَلاتِ ).  


 
Saturday, June 25, 2022 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل