الدكتور/ خميس بن سعد بن دايس الغامدي
عضو هيئة التحقيق والادعاء العام
يعد نشر الوعي الشرعي والنظامي بين الناس من أهم الأمور ؛ إذ يؤدي إلى معرفة الفرد لما له من حقوق وما عليه من واجبات،ومن أهم ما يجب العلم به على وجه العموم للعامة وعلى وجه التفصيل والتدقيق لأهل الاختصاص، طرائق الحكم وإجراءات إصداره ، وطرق الاعتراض عليه، وذلك سعياً لتحقيق العدالة، وإبراء الذمم، وتزداد الأهمية عندما يكون الإجراء خفياً وقليل الوقوع ، وحديث العهد بالتطبيق ، كما هو الشأن في إعادة النظر .
و حيث إن الخطأ القضائي محتمل الوجود ما دام الحكم القضائي صادرا من البشر، فقد اعتبر أن مما يحقق العدل أن يتمكن المحكوم عليه من مراجعة الحكم وتدقيقه وتصحيح أخطائه، حتى بعد أن أصبح نهائيا واجب النفاذ ، وكل ذلك مع مراعاة هيبة القضاء وقوة سلطانه ونفاذ أحكامه .
ومن تلك الطرق التي التي تتحقق العدالة : إعادة النظر ، وإنما هو لمواجهة حكماً حائزاً لقوة حجيته القطعية ، أي يواجه حكما وصل التقرير القضائي فيه إلى درجة من القوة تحول دون الاعتراض عليه ، ويهدف إلى اعلاء الحقيقة الواقعية أو الفعلية( ) . وإعادة النظر يعتبر طعنا له من القوة ما يفتح باب الاعتراض واعادة المحاكمة حتى بعد أن أصبح الحكم متحصنا عن ذلك .
وتجدر الاشارة هنا الى أن جميع التشريعات العربية الجزائية قد اعتبرت إعادة النظر طريقا من طرق الاعتراض على الاحكام باستثناء دولة الكويت التي لم تتعرض لطلب إعادة النظر ضمن قواعدها الجزائية( ) .
وفي هذا العرض يوجه الباحث نظرة تأمل ودراسة في مواد إعادة النظر في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ويقارنها بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الاخرى التي يحتاج إلى المقارنة معها.
|