مجلة العدل


أحكام أوامر المنح السكنية في العقود./ د. إبراهيم بن ناصر الحمود طباعة

د. إبراهيم بن ناصر الحمود [عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء]


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد من الله جل وعلا  على الدولة السعودية بسعة الأفق منذ أن أسسها ووحدها الملك/ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومنذ ذلك الوقت - ولا تزال والحمد لله تنعم بالرخاء في كل مجالات الحياة، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة حضارياً واقتصاديا.
وليس اليوم كالأمس، فاليوم اتسعت المملكة اتساعاً عمرانياً في مختلف المناطق، كل ذلك بفضل الله ثم بفضل الأيادي البيضاء من ولاة الأمر  حفظهم الله  الذين حرصوا على أمن واستقرار المواطن، فجاءت الأوامر الملكية السامية بمنح قطع أراضي سكنية ، شملت جميع المواطنين ممن تتوفر فيهم شروط المنح المقرة من الجهات الرسمية في الدولة.
ولا تزال منح الخير والبركة تتوالى بين فترة وأخرى عن طريق إدارات المنح في الأمانات العامة في كل منطقة  وفق الضوابط والشروط , وبتنظيم عادل تحكمه تقنيات حديثة تحت إشراف ومتابعة من المسئولين في الأمانة.
وتمر تلك المنح السكنية بإجراءات إدارية وفنية وفق مخططات هندسية تواكب التطور العمراني لكل منطقة، حتى تصل إلى حيز التنفيذ فيصدر الأمر السامي الكريم بمنح آلاف من المواطنين أراضي سكنية وفق مساحات محددة، كل قطعة تحمل اسم صاحبها ورقم بيانه ورقمه التسلسلي، ثم يأتي التطبيق للمنحة على الموقع في وقت لاحق.
ونظراً للتطور العمراني في البلاد، ورواج سلع الأراضي الذي أصبح يشغل حيزاً كبيرا في سوق العقار السعودي، وحاجة كثير من أصحاب المنح إلى التصرف في الأمر الممنوح له، أصبح التعامل بأنواع العقود في تلك الأوامر أمراً مألوفاً عند بعضهم، بل أصبح كثير من سماسرة العقار يروجون لبيع وشراء تلك الأوامر، ومما يدل على ذلك كثرة الإعلانات في الصحف المحلية والإلكترونية عن الرغبة في شراء أوامر المنح.

 

 


 
Thursday, June 17, 2021 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل