إعداد :
د/ أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي
أستاذ مشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
هذا البحث يكشف خطورة التستر التجاري على اقتصاد كثير من الدول
النامية، يصل إلى حد إضعاف الكفاءة الاقتصادية عن طريق الإخلال
بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة بين القوى المشروعة المتمثلة
في الاقتصاد الرسمي والقوى غير المشروعة لاقتصاد الظل؛ حيث
تجذب معاملات اقتصاد الظل والتستر التجاري النصيب الأكبر من الموارد
المالية البشرية المتاحة؛ لقلة تكاليفها أو انعدامها، وارتفاع عوائدها
مقارنة بالاقتصاد الرسمي.
وعلى الرغم من وجود العديد من الإجراءات النظامية لمعالجة هذه
المشكلة إلا أنها ما تزال مستمرة؛ لهذا جاء البحث ليتناولها من كافة
الجوانب لاسيما الجانب الشرعي التأصيلي، بتمهيدٍ يوضّح المفاهيم
الأساسية، وثلاثةِ فصول، الأول يُغطّي جانب التستر التجاري، وأركانه،
وأسبابه، وآثاره. والثاني حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته
في الشريعة الإسلامية. والثالث حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي
وعقوبته في النظام السعودي.
|