مجلة العدل


منازعات إسناد الضرر في دعوى التعويض./ د.رضا متولي وهدان طباعة

د.رضا متولي وهدان ( أستاذ الأنظمة المشارك في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد,,, فإن من المسائل التي عزت على أقلام الباحثين, مسألة إسناد الضرر في المسؤوليتين: العقدية والتقصيرية,(ضمان العقد, وضمان الإتلاف) – على حد سواء - بخاصة عند تعدد الأسباب المنشئة له, وإذا كان من البدهي سهولة إسناد الضرر في ذاته لمادية وجوده, إلا أنه من الصعوبة إسناده إلى سبب من الأسباب حين تعددها أو اشتراكها, بخاصة إذا تفاوتت قوتها في إحداث الضرر, لأنه غالباً ما يحدث هذا التفاوت في الواقع العملي, وليس من العدالة إذن أن يحكم بالتعويض على من سببه يسيراً, أو لم يسهم مساهمة فاعلة في إيقاع الضرر. فهناك غموض يكتنف هذه المسألة, وصعوبات عملية أمام القاضي - بوجه عام, في البحث عن دليل إسناد الضرر إلى سببه الفاعل, من أجل الوصول إلى الضرر الموجب للتعويض. كذالك نفس الصعوبة عند وجود أضرار متعاقبة ناتجة عن فعل المباشر له؟ إشكاليات واقعية يواجهها القاضي, عند تحديد السبب المنتج في المسؤولية التقصيرية أمام القضاءين العام والإداري, أو حتى اللجان شبه القضائية. لذا فإن الأمر يتطلب منا تقسيم هذه الرؤية وفقاً للمباحث العلمية الآتية:- المبحث الأول: المبادئ الحاكمة في الموضوع. المبحث الثاني: إسناد الضرر متعدد الأسباب. المبحث الثالث: إسناد الضرر المتعاقب الوقوع. الخاتمة. هذا ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا, ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أجمعين.  


 
Thursday, March 28, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل