|
الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي |
د. شواخ الأحمد و د. أحمد عيسى
عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة دار العلوم وجامعة حلب |
الاتفاق على التحكيم هو اتفاق بين المحتكمين يقصدان به حسم نزاع بينهما لا عن طريق استصدار حكم قضائي وإنما عن طريق محكمين يبتون في هذا النزاع، فيكونون كالقضاة يحكمون لمن يرون أن له حقاً بحقه وذلك باتباع إجراءات التحكيم وقواعده التي يبينها قانون أصول المحاكمات وقانون التحكيم. ونظّم المنظّم السوري الاتفاق على التحكيم في قانون أصول المحاكمات، حيث خصص له المواد من 506 إلى 510 من بين المواد التي كان قد خصصها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، للتحكيم. ولكن أمام هذا القصور التنظيمي بصدد التحكيم عموماً وبصدد الاتفاق على التحكيم خصوصاً، لا سيما بعد التطورات الحديثة التي طرأت على علاقات التجارة الدولية مستدعية الاهتمام بتنظيم التحكيم بوصفه قضاءً خاصاً للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن مثل هذه العلاقات، نظم المنظِّم السوري الاتفاق على التحكيم في قانون خاص بالتحكيم. كما أصدر المنظِّم السعودي تنظيماً جديداً للتحكيم حاول من خلاله تلافي السلبيات التي شابت نظام التحكيم القديم. ويعدّ الاتفاق على التحكيم في القانون السوري والنظام السعودي من أهم مراحل قضاء التحكيم إذ هو نقطة الانطلاق في هذه المراحل التي تبدأ بهذا الاتفاق ثم تنتقل إلى الإجراءات وتنتهي بالحكم، ومن ثم فإن صحة الاتفاق على التحكيم يتوقف عليها صحة المراحل التالية كاملة. كما أن الآثار التي تترتب على الاتفاق على التحكيم شديدة الأهمية، ولعل أهمها أنه يمنع طرفيه من رفع دعوى أمام القضاء بشأن المسألة التي أبرم بصددها هذا الاتفاق. وانطلاقاً من ذلك، ارتأينا بحث الاتفاق على التحكيم في القانون رقم 4 والنظام رقم م/34، للوقوف على الأحكام المتعلقة به في هذا القانون. |
|