د. إسماعيل نامق حسين
عضو هيئة التدريس بكلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية - العراق
مما لا شك فيه أن التشريع مهما سن بالحذق والدقة والإمعان فلا يبلغ درجة الكمال،بل يشوبه النقص ويحتاج إلى التكميل، فقد تنبه معظم المشرعين إلى مشكلة النقص في التشريع، بل تحولت هذه المشكلة إلى ظاهرة قانونية عمت كل القوانين المدنية، مما دفع بالمشرعين أن يتدخلوا من أجل معالجتها وذلك بإقرار قنوات ومصادر لسد النقص الحاصل وتكميله، كي لا يعجز القاضي عن الحكم في القضية، وكي لا يجعل النقص في التشريع ذريعة للتهرب عن إحقاق الحق.
تظهر أهمية تكميل التشريع في تداخله الوثيق مع العدالة، ويصبح في الوقت ذاته وسيلة فعالة لتطور القانون، وكذلك له تدخل مؤثر لاستجابة متطلبات المجتمع، ويعد معيناً أساساً للقاضي ليضطلع بمهامه على أكمل وجه، ويرتبط بالواقع. كل هذه الأمور تجعله مؤهلاً ليكون مادة لمثل هذا البحث.
|