د. عبدالقادر الشيخلي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود
مقدمة
أحمد الله القائل: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)، والقائل :(ولا ينبئك مثل خبير) وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد النبي الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
لا يستغني المحقق أو القاضي عن الخبرة العلمية أو الفنية ، ذلك لأن استمرار تقدم العلوم والتكنولوجيات الحديثة يؤدي إلى ولادة خبرات جديدة ليست معروفة لغير المتخصصين بها، فالقاضي يرغب في أن يصل إلى الحقيقة لغرض حسم النزاع وفق مبادئ الشرع ونصوص الأنظمة، فلا مناص أن يستعين برأي خبير في إثبات النسب، أو العيب في السلعة، أو حالات الجنون، أو الجروح، أو التسمم، فمثل هذه الحالات وأمثالها تتطلب بالضرورة رأي الخبراء المتخصصين لإبداء التقرير العلمي الجازم، فالقضاء لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي إزاء وقائع هي خارج تخصصه المهني، لذلك يلجأ إلى أهل الخبرة لمعرفة رأيهم في موضوع النزاع.
ولا شك في أن الخبراء يعدون من أعوان القضاء الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في القضايا العلمية أو الفنية التي ينظر فيها القاضي( )، فهو لا يستطيع النظر في بعض القضايا التي تحتاج إلى خبرة هي خارج تخصصه المهني، فغاية القاضي الوصول إلى الحقيقة لكي يكون حكمه عادلاً، وهذه تتحقق بالاستعانة بأهل الخبرة الذين يكون رأيهم وسيلة في الإثبات، ذلك أن التقدم المعاصر في مختلف الميادين أبرز الحاجة إلى الخبراء في المجال القضائي. ويعتبر الخبير في مركز نظامي قريب من مركز القاضي لذلك تنص المادة (129) من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 1421هـ على أنه " يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة".
من هذا يتبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك من خلال تحليل الموضوع أهمية الخبير، وضرورته القصوى في بعض المنازعات القضائية.
|