مجلة القضائية


أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات الجزائية طباعة

د. ناصر بن محمد الجوفان الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بالرياض

المقدمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد : - فإنَّ الأصل المقرر في الأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة ،هو أن سلطة التحقيق والادعاء العام تملك الاختصاص المطلق في تحريك الدعوى الجنائية ، ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض القيود ، أو الاستثناءات ، ويأتي على رأس هذه القيود – من حيث الأهمية – قيد ( الشكوى ) . ولذا جاءت هذه الدراسة لتبين أحكام هذا القيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ،والقوانين الإجرائية الجنائية المقارنة ، وتأصيل ذلك في الفقه الإسلامي . ويمكن اختصار أهمية البحث في النقاط التالية : 1- أنَّ هذا القيد أكثر القيود تطبيقاً ، لأنه يتعلق بكل مواطن ومقيم على أقليم الدولة ، ولذا نجد أنّ نظام الإجراءات السعودي نص عليها دون سائر القيود الأخرى ، التي هي : الطلب ، والإذن . 2- الحاجة الملحة لبيان أحكام هذا القيد ، ولا سيما أنها تخفى على الكثير من الناس ، بل ربما خفيت على بعض أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وبعض القضاة .  


 
16/شعبان/1441 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة القضائية