مجلة القضائية


التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي طباعة

الدكتور / أسامه بن غانم العبيدي [ أستاذ القانون المشارك بمعهد الإدارة العامة بالرياض ]

ملخص: مع الزيادة الكبيرة في التعاملات الإلكترونية وتلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، برزت مشكلة سلامة وأمن تلك التعاملات والمراسلات . إذ أن غالبية تلك التعاملات تبرم بين غائبين ، وذلك يعود إلى اختلاف مكان وزمان التعاقد وغياب العلاقة المباشرة بين أطراف التعاقد ، إذ أنهم في كثير من الأحيان لم يسبق لهم أن دخلوا في تعاملات مع بعضهم البعض من قبل . لذلك فإن توافر عنصري الثقة والأمان هو أمر ضروري لتطوير التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية . ولذلك فلا بد من إيجاد طرف ثالث تكون وظيفته توثيق التعاملات بين الأطراف الذين يستخدمون الوسائط الإلكترونية في تعاملاتهم . ويقوم هذا الطرف وهو مقدم خدمة التصديق الإلكتروني بدوره في تأكيد أن التوقيع الإلكتروني صادر من صاحبه وأنه صحيح وأن البيانات الموقعة لم يتم العبث بها بتحريفها أو تعديلها وذلك باستخدام وسائل تقنية تحافظ على منظومة التوقيع الإلكتروني ورسالة البيانات المرسلة . وقد تناول المبحث التمهيدي ماهية التصديق الإلكتروني وجهاته ودورها . كما أوضحنا في المبحث الأول التزامات ومسؤوليات مقدم خدمات التصديق وشروط الحصول على ترخيص إصدار شهادات التصديق الإلكتروني . ثم تطرقنا في المبحث الثاني لتعريف شهادة التصديق وأهميتها وبياناتها ، إضافة إلى آليات حماية البيانات ( التشفير ) . ثم بينا في المبحث الثالث حالات تعليق وإلغاء شهادة التصديق الإلكتروني . ثم تطرقنا في المبحث الرابع لتطبيقات التصديق الإلكتروني في النظام السعودي ، وقد تم التوصل في نهاية البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات . مقدمــة : نظراً لغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف في معظم التعاملات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية وبشكل خاص تلك التي تتم عبر شبكة الإنترنت ، فإن توافر عنصري الثقة والأمان في هذه التعاملات أمر أساسي وضروري لتطويرها وانتشارها، ولذلك عمدت التشريعات المتعلقة بالإثبات الإلكتروني إلى إيجاد طرف ثالث وظيفته توثيق وتأكيد هذه التعاملات بين أطراف التصرف من خلال شهادة التصديق الإلكتروني ( Electronic Certificate ) التي تحتوي مجموعة من البيانات وظيفتها توثيق العلاقة بين الموقع وتوقيعه الإلكتروني . وتوجد شروط يجب أن يحققها أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم إلى الجهات المختصة ( Competent Authorities) في الدولة بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تقديم خدمات التصديق الإلكتروني . كما توجد مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يقوم بها مزود خدمة التصديق الإلكتروني ، وبما أن مزود خدمة التصديق الإلكتروني يقوم بدور الوسيط المؤتمن بين الأطراف الذين يعتمدون على الوسائط الإلكترونية في إبرام هذه التصرفات ، فإنه يعد مسؤولاً جنائياً ومدنياً عن أي مخالفات يرتكبها ينتج عنها بالأطراف أو بالغير ضرراً. ويناقش هذا البحث موضوع التصديق الإلكتروني، وجهاته، ودورها، والتزاماتها، وآليات حماية البيانات، وشهادات التصديق الإلكتروني، في التشريعات المقارنة، وتطبيقات التصديق الإلكتروني في النظام السعودي.  


 
16/شعبان/1441 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة القضائية