|
مكانة اللغة العربية في العقود والترافع في النظام القضائي السعودي |
الشيخ / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
الباحث في الشؤون العدلية |
عنوان البحث: مكانة اللغة العربية في العقود والترافع في النظام القضائي السعودي.
الباحث: عبد العزيز بن سعد الدغيثر
بين الباحث في بحثه التالي:
• موقف علماء المسلمين من استعمال العرب لِلُغة أخرى بلا حاجة، لما في التحدث بالعربية من زيادة انتماء للأمة، ورفع للثقة والعزّة، وتحذيرهم من التحدّث بغير العربية لمن يُحسن العربية.
• أكّد أن فهم الكتاب والسّنة فرض، ولا يُفهم إلا بالعربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
• بيّن تأكيد المنظم السعودي في مواضع كثيرة على وجوب استعمال اللغة العربية، ومنها: اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية في البلاد.
• عرّف المترجم بأنه: من ينقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى.
• بيّن البحث أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز اتخاذ القاضي مترجما إذا كان لا يعرف لغة الخصم أو الشاهد.
• بين البحث اختلاف الفقهاء في عدد المترجمين على رأيين:
الرأي الأول: يكفي المترجم الواحد، عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية وأحمد في رواية عنه.
الرأي الثاني: المترجم شاهد، يُشترط فيه ما يشترط في الشهود، وذلك مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم.
رجّح الباحث الرأي الثاني، أن المترجم شاهد يشترط فيه ما يُشترط في الشهود من العدد المعتبر، وكون الشاهد ثقة، ومتقننا للترجمة.
|
|