|
الضمانات القانونية لإستبدال الوقف العقاري في القانون المدني الأردني والنظام السعودي |
د. زبن بن محمود الزبن
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود |
مقدمة
يقوم الاستبدال على جملة من الأهداف والمقاصد أهمها المحافظة على المال الموقوف من الفناء وحمايته من التصرف فيه، وذلك من أجل استمرار المنفعة وتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي، فأساسه ضمان البقاء للأصل ودوام الانتفاع إلى أطول مدة ممكنة، لأن في الأصل المحبوس مقيداً للتداول والتصرف، فهو لا يقبل البيع أو الحجز أو أي شكل من أشكال التصرفات سواء كانت هذه التصرفات من الواقف أو من غيره، وهذا ما قد يعرضه لكثير من المخاطر التي قد تؤدي إلى هلاكه أو ضعف ريعه مع مرور الوقت، أو أنه لا يتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية؛ خاصة إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية التي ينشأ فيها الوقف من خلال قرار الواقف بالتنازل عن ملكية المال الموقوف. والفترة التي ينقرض الموقوف لهم، ففي تتضآل أدلة الوقف واستهلاكه إذا لم يتطور ولم يخضع لجوانب التنمية العقارية، ناهيك عن تعرضه للإهمال وعدم العناية مما يترك أثراً سلبياً على ريعه وأدائه يؤدي إلى اندثاره.
فهذه المعطيات التي تعرض الوقف لمخاطر الاندثار تعد سبباً كافياً للبحث عن أفضل السبل لحمايته واستمراره بالعطاء، فكان الاستبدال هو الصياغة الاستثمارية الذاتية للمحافظة على الوقف وفاعليته في الاقتصاد الوطني، فالاستبدال يفيد بأنه إحلال عين جديدة محل العين الموقوفة من خلال بيع هذه الأخيرة، بسبب تعطل منافعها أو ضعف ريعها أو بسبب هلاكها. ويعد الاستبدال من التصرفات الخطرة التي تحيط بالوقف أو تحل به، وتتجلى خطورته، بأنه تصرف ناقل للملكية وهذا يتعارض مع فكرة التأييد التي ينشأ عليها الوقف، مما يجعل منه وسبله للاستيلاء عليه إذا لم يخضع للضوابط والضمانات القانونية المسخرة لحمايته، وبعبارة أخرى لا بد من وجود قواعد قانونية تحمي الوقف والمصالح والمقاصد الذي يسعى لتحقيقها الواقف. وانطلاقاً من الدور الأساسي للقانون نفسه، والذي يرتكز على حماية المجتمع وتنظيم العلاقات القائمة فيه من خلال تحقيق التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة بهدف تحقيق العدل.
فالوقف ملكية أنشئت لمصلحة المجتمع وأفراده، وبالتالي لا بد من ضمانات قانونية لدوامه واستمراريته تجاه المجتمع وهذا لا يتحقق إلا من خلال ضمانات قانونية فاعلة انطلاقاً من قواعد الاستبدال.
|
|